استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان العراق، ثلاثة مجالس نوعية تعنى ببناء القدرات والبعثات الدراسية وضمان الجودة والتخطيط للقبول المركزي في جامعات الإقليم وهيئاته العلمية، في إطار سعيها الحثيث لتعزيز استقلالية الجامعات وإرساء دعائم نظام مؤسسي رصين والابتعاد عن الفردية والمزاجية في اتخاذ القرارات.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكوردستاني، البروفيسور دلاور عبد العزيز علاء الدين، إن الوزارة قررت "استحداث ثلاثة مجالس نوعية رئيسة يعنى أولها ببرنامج بناء القدرات والبعثات الدراسية HCDP، ويضم أحد مستشاري الوزارة والمدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية ومجموعة من الخبراء المتخصصين، والثاني بضمان جودة التعليم العالي، ويضم مجموعة من المساعدين العلميين لرؤساء الجامعات والهيئات العلمية والخبراء برئاسة احد مستشاري الوزارة أيضاً"، مشيراً إلى أن المجلس الثالث "يعنى بالتعليم والتخطيط، ويضم في عضويته مجموعة من مساعدي رؤساء الجامعات والهيئات العلمية المعنيين بشؤون الطلبة وخبراء متخصصين برئاسة مستشار آخر في الوزارة".
وأضاف البروفيسور علاء الدين، أن هذه المجالس "تمثل خطوة نوعية جديدة لتعزيز توجه الوزارة نحو تعزيز استقلالية الجامعات وإرساء دعائم النظام المؤسسي الرصين من خلال توسيع دائرة صنع القرار"، مبيناً أن المجالس الجديدة "ستسهم في المزيد من النضج لقرارات الوزارة والنأي بها عن الفردية والمزاجية".
وأوضح وزير التعليم العالي الكوردستاني، أن مجلس برنامج بناء القدرات والبعثات الدراسية، سيتولى مهمة وضع إستراتيجية برنامج البعثات الدراسية والارتقاء بها ومتابعة تنفيذها والتهيئة للاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية العالمية"، لافتاً إلى أن مجلس ضمان جودة التعليم العالي "سيقوم بالإشراف على تطبيق تعليمات ومعايير ضمان الجودة في الجامعات والهيئات الحكومية والأهلية بمساعدة لجان فرعية متخصصة، والتأكد من عدم استحداث أي قسم علمي أو كلية دون توافر المستلزمات المادية والبشرية اللازمة لضمان جودة التعليم ورصانته".
يذكر أن عدد المقبولين في البعثات الدراسية الخاصة ببرنامج بناء القدرات يبلغ حتى الآن 4225 طالباً، وأن البرنامج بدأ في تشرين الأول 2010، وأعلنت مرحتله الثالثة خلال شباط 2012 الحالي، ويؤمل إعلان مرحلته الرابعة خلال نيسان المقبل.
وذكر البروفيسور علاء الدين، أن مجلس التعليم والتخطيط "سيتابع خطط القبول السنوية المقدمة من قبل الجامعات (الحكومية والأهلية) والهيئات العلمية، ويمحصها ويتأكد من مدى تلبيتها لاشتراطات الضمان النوعي، فضلاً عن الإشراف على برنامج القبول الالكتروني (زانكولاين) والمراكز الاستشارية الخاصة بالقبول المركزي".
وأكد الوزير علاء الدين، أن عمليات ضمان الجودة "ستكون من مسؤولية الجامعات والهيئات العلمية أساساً، على أن تقوم الوزارة بالمتابعة والإشراف والمحاسبة"، وخلص على أن استحداث المجلسين الجديدين "يشكل خطوة نوعية أخرى لترسيخ التوجهات المؤسساتية التي سعت لترسيخها طوال العامين الماضيين في إطار الإستراتيجية الخاصة بإصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان التي تبنتها الكابينة السادسة لحكومة الإقليم نهاية عام 2009 الماضي".
يذكر أن برنامج الإصلاح الذي أقرته حكومة الإقليم في السابع من كانون الأول 2009، ركز على رفع مستوى النوعية التعليم العالي، وشكل خارطة طريق طويلة الأمد في هذا الشأن، من خلال عشرة محاور رئيسة هي، استحداث نظام جديد لضمان النوعية وإصلاح العملية التعليمية، الاهتمام بتطوير الملاكات التدريسية، تطوير نظام قبول الطلبة، تنشيط البحث العلمي وتعزيز ارتباط علماء الإقليم وباحثيه بالعالم المتقدم علمياً وتقنياً، الاستثمار في البنية التحتية وتنمية الطاقات البشرية، إحداث تغييرات في الهيكل الإداري للجامعات والهيئات العلمية، استحداث نظام للتقييم ومنح الاعتمادية للجامعات والهيئات العلمية، تنظيم المجلس الكوردستاني للتخصصات الطبية، تطوير الحكومة الالكترونية وتسهيل أمور المواطنين والحفاظ على حقوق الإنسان وضمان العدالة الاجتماعية.