19f4.jpg?itok=iRpWoY1Y)
شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، د.يوسف كوران على ضرورة تحول الجامعات الى مصدرا من مصادر القرار السياسي في إقليم كوردستان، داعيا الجامعات الخاصة الى مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية للطلبة.
وجاء حديث الوزير د.يوسف كوران، خلال مشاركته، جلسة خاصة بجامعة التنمية البشري في مدينة السليمانية، تحت عنوان (مناقشة أوضاع إقليم كوردستان الاقتصادية وإيجاد سبل المعاجلة).
وحضر الجلسة التي عقدت في قاعة علي قرداغي، بحضور العشرات من أعضاء برلمان الإقليم ورؤساء الجامعات والمختصين والخبراء في الشؤون الاقتصادية والمالية، فضلا عن عددا واسعا من الاساتذة.
وعبر د.يوسف كوران خلال كلمه له، عن فرحته في بحث الأوضاع الاقتصادية وبذل الجهود من قبل الجامعات في الإقليم منها (صلاح الدين، التنمية البشري، والسليمانية)، لإيجاد سبل المعاجلة بطرق وأساليب علمية واكاديمية خلال الجلسات المختلفة.
وأضاف د. د.يوسف كوران، اننا نسعى الى جعل الجامعات مصدرا من مصادر القرار السياسي، مشيرا الى ان الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الإقليم في المرحلة الحالية خطيرة، لا سيما السياسية والقانونية أيضا، لافتا الى ان الازمة الحالية هي الأولى من نوعها التي يمر بها الإقليم منذ سقوط النظام البائد في العراق.
وتابع د.يوسف كوران، ان حكومة الإقليم منذ بداية عملها عملت لحل المشاكل وإيجاد طرق عديدة لأسلوب إدارة الحكم في الإقليم، في شتى المجالات المختلفة في الإقليم، منا إرساء الشفافية في ملف البترول، وتهيئة الاحتياجات ورفع مستوى المتطلبات والواردات.
وأضاف الوزير د.يوسف كوران، نعلم جيدا ان احدى اهم واجبات حكومة الإقليم تهيئة رواتب الموظفين، لكن وظيفتها وواجبها الأساسي تغيير نظام إدارة الحكم.
وأوضح الوزير د.يوسف كوران، خلال كلته، ان تغيير نظام وإدارة الحكم امر صعب خصوصا في المراحل الاقتصادية السيئة، لكن لابد من اجراء التغييرات فيها، داعيا الجهات البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة والمساندة في إنجاح ذلك.
وقال د.يوسف كوران، ان تضافر جهود الجميع سيسهم في تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها الإقليم، من خلال المشاركة والتعاون في إيجاد الطرق الكفيلة بحل ذلك، لافتا الى ان مستقبل الإقليم كفيل واهم من كافة المصالح السياسية والحزبية وغيرها.
وتحدث الوزير د.يوسف كوران، عن الإصلاحات المتبعة في مؤسسة التعليم العالي في الإقليم، وأشار الى ان الوزارة اتخذت الخطوات الإصلاحية منذ اكثر من سنة، حيث بدأت تسمية الجامعات العلمية دوليا، وتقييمها اكاديميا وعليما، ومشروع تصنيف الجامعات، على اعلى المستويات الدولية، بالإضافة الى اعلن معهد التطوير الأكاديمية والتي تخصصت لرفع المستوى الاكاديمي والعلمي للأساتذة، بالإضافة الى مراكز العمل، وتعديل برامج الدكتوراه ونماذج عديدة من الإصلاحات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وشدد د.يوسف كوران، على ضرورة اتباع الجامعات الخطوات الإصلاحية بطرق علمية وأكاديمية، والتقيد بها من خلال الأساتذة والطلبة والمختصين، مشيرا الى ان أهمية الحاصل على الشهادة الجامعية ان يستطيع العمل في قطاعات أخرى قبل التخرج.
الوزير د.يوسف كوران، تحدث في كلمته عن المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، وأشار الى ان المؤتمر قدم ابحاث خاصة فيها مضمون التغييرات العلمية والأكاديمية في السنوات العشرة القادمة، وأوضح ان نسبة التغيير في المشاكل من 2015 وحتى 2025 ستتغير 50%.
وما يخص واردات قطاع التعليم العالي خلال سبعة سنوات، قال الوزير د.يوسف كوران، انها حققت 4 الى 5 مليار دولار، منتقدا أداء الأبحاث قائلا ان العام الماضي مستوى الأبحاث كانت ضئيلة، حيث خمسة أساتذة قاموا بانجاز بحثا واحدا، مبينا ان عدد الأبحاث في الإقليم لم تصل الى 1500 بحثا، فيما لدينا ثمانية ألف أستاذا.
وخلال الكلمة دعا د.يوسف كوران، الجامعات الاهلية مراعاة الأوضاع الاقتصادية في الإقليم، ومساعدة الطلبة مقابل المستحقات السنوية.