تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العالمي في حكومة الاقليم الكردي لبناء اكثر من 3000 منزل توزع بأسعار مدعومة على منتسبي الوزراة في محافظة اربيل. وتنوي الوزارة تنفيذ المشروع بطريقة الاستثمار بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية في الاقليم. وتنتظر الآن موافقة هيئة الاستثمار في الاقليم على المشروع ليتم انشاؤه، بعد أن استحصلت الموافقات الرسمية الأخرى.
وقال كريم عبدول، مستشار وزير التعليم العالي، في حديث لموطني "إن إنجاز المشروع مهم جدا كونه الأول الذي يخدم موظفي الاقليم بشكل خاص، مضيفا الى ان المشروع وباقي المشاريع التي نقوم بها الوزارة تهدف إلى دعم الموظف، الذي له دور كبير في تطور مسيرة التعليم العالي. ووزارة التعليم العالي لديها عدد كبير من المنتسبين، ويجب أن يحظى الجميع بفوائد هذا المشروع".
وتمنى عبدول من هيئة الاستثمار الموافقة على تنفيذ المشروع للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي لمنتسبي الوزارة.
وستقوم شركة محلية بتشييد المشروع، الذي أطلق عليه اسم "مشروع رهند"، على مساحة 500 دونم عند مدخل المدينة الجنوبي بالقرب من منطقة "بردة رش".
وستبلغ مساحة الوحدة السكنية الواحدة 250 مترا مربعا. من جانبه قال دلشاد كاك سور الجاف، مدير عام دائرة المشاريع في وزارة التعليم العالي في الاقليم، "بعد استحصال الموافقة، سنعطي الاولوية في الحصول على منازل للموظفيين الذين لم يستفيدوا من منح الحكومة لحد الآن والموظفين الذين لا يمتلكون البيوت".
وأضاف الجاف في حديث لموطني "سيصب المشروع مباشرة في صالح الموظف. وسيكون مختلفا عن باقي المشاريع من حيث جودة البناء والمساحة والتصميم". بدوره، قال دلشاد فاخر، المستشار القانوني في شركة المحلية، المستثمرة في المشروع، إن واحدة من مميزات المشروع هي إمكانية تقسيط سعر الوحدة السكنية وعلى مدى سنوات.
وأضاف فاخر في حديث لموطني "إن الهدف من المشروع هو حل أزمة السكن بالدرجة الأساسية. وصحيح أن هنالك مشاريع متعددة لإنشاء الوحدات السكنية، لكنها تكون غالبا في متناول الاغنياء. ولذلك فمن الضروري إتاحة الفرصة لباقي المواطنين".
ودعا فاخر الوزارة الأخرى في الاقليم إلى الاستثمار في مشاريع إسكانية وبناء وحدات سكنية وتوزيعها على الموظفين. "وبذلك سنصل إلى أقل درجة من أزمة البطالة وأزمة السكن وسنفتح أبواب الاستثمارات مع الشركات بشكل أوسع".
من جانبهم، رحب موظفون في وزارة التعليم العالي بالمشروع الجديد. وقال كامران محمد علي، 33 عاما، "اذا استمر توزيع الوحدات السكنية بطريقة عادلة وتم منح المستحقين من الموظفين منازل جديدة أعتقد أنه سيكون من أهم انجازات الوزارة لخدمة الموظفين".
وأضاف علي "نتمنى أن يتم تنفيذ المشروع بأسرع وقت لكي نستطيع الاستفادة منه".أما المواطن بدرالدين عزالدين، 31، فقال إنه يستأجر منزلا في مدينة أربيل منذ خمس سنوات ليعيش فيه مع زوجته وطفليه.
وأوضح عزالدين "إن أصعب يوم هو بداية الشهر لأني علي دفع إيجار المنزل، وهو كبير".وأضاف "من الجيد أن يقوم المسؤولون بتنفيذ مثل هذه المشاريع. وأتمنى أن يتم إنجاز مشروع الوحدات السكنية، الذي سيكون مهما لتوفير مسكن لنا ولباقي الموظفين.