قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكردستاني البروفيسور دلاور عبد العزيز علاء الدين، السبت، إن تطبيق
نظام الدكتوراه الجديد سيكون اختيارياً العام الدراسي الحالي على أن يكون شاملاً العام المقبل، مبيناً أنه لن يحقق نقلة نوعية حسب، بل وسيضع البحث العلمي في الإقليم على الخارطة العالمية.
وأضاف الوزير علاء الدين أن مجلس الوزارة “قرر بدء العمل بالنظام الجديد للحصول على شهادة الدكتوراه من العام الحالي بنحو اختياري وبحسب إمكانية الأقسام العلمية في جامعات الإقليم وهيئاته العلمية”، مشيراً إلى أن ذلك سيكون بـ”التوازي مع النظام القديم على أن يتم العمل بالنظام الجديد فقط العام الدراسي المقبل”.
وأفاد أن من شأن تطبيق النظام الجديد “تمكين الباحث من الحصول على شهادة دكتوراه عراقية بمواصفات عالمية وخلق شراكة بحثية مع كبريات المؤسسات العلمية والأكاديمية العالمية ويخرج الباحث الكردي من الشرنقة التي يعزل نفسه داخلها حالياً”، شارحاً لأن الحصول عل الدكتوراه بموجب النظام الجديد “يتطلب وجود مشرفين اثنين أولهما من جامعات الإقليم والثاني من جامعة عالمية فضلاً عن ضرورة وجود الباحث ومشرفه المحلي في الخارج مدة مناسبة لا تقل عن سنة بالنسبة للأول مما يحقق التواصل المطلوب مع حركة البحث العلمي العالمية وتوجهاتها ويرسخ الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية الكردية ونظيراتها في العالم المتقدم”.
وأوضح أن تطبيق النظام الجديد سيسهم أيضاً في “صقل مواهب الباحثين الكرد ومهاراتهم وتعويدهم على العمل ضمن فرق بحثية ونشر مخرجات عملهم في مجلات علمية عالمية رصينة بنحو يمكنهم من ترك بصمتهم المميزة على الخارطة البحثية العالمية”، منوهاً إلى أن التأثير الأكبر للنظام الجديد يتمثل بـ”كسر حالة الجمود والعزلة العلمية في الإقليم والارتقاء بواقع الجامعات والهيئات العلمية لتمكينها من تأمين متطلبات سوق العمل وبرامج التنمية وينسجم مع طموحات القيادة الكردستانية”.
وذكر أن النظام القديم لمنح شهادة الدكتوراه “مليء بالمعوقات ولا يخضع لخطة مدروسة تلبي احتياجات الإقليم من التخصصات أو متطلبات سوق العمل ويعتمد بالدرجة الأساس على ما هو متوافر من التدريسيين في التخصص المعين ليشرفوا على المشاريع وعدد المرشحين من ملاكات الجامعة وآخرين من حملة الماجستير”، مضيفاً أن هناك “مشاكل عديدة ومزمنة في العملية منها الحصول على المصادر والكتب ومستلزمات البحث العلمي وعدم توفر المختبرات الملائمة والبحث الحثيث عن المشرف المناسب وقلة التعاون الدولي وضعف إمكانيات الطلبة وشحه التمويل والروتين القاتل وهبوط مستوى الامتحانات ونوعية الأسئلة”.
واستطرد أن ملخص التغييرات التي يتضمنها النظام الجديد لمنح شهادة الدكتوراه في إقليم كردستان يتضمن أن مدة الدراسة في مرحلة الدكتوراه “ستكون أربع سنوات دراسية يحق للطالب تمديدها ستة أشهر فقط مع إمكانية إكمال الدراسة بمدة زمنية أقل شريطة أن لا تقل عن سنتين ونصف وإلغاء الكورسات والامتحانات في السنة الدراسية الأولى واعتبارها سنة تمهيد للطالب للتعرف على أجواء البحث العلمي وكيفية مواصلة متطلبات الدراسة والتعرف على مشرفه العلمي وتطوير إمكاناته اللغوية”، وتابع “ستخصص السنة الدراسية الثانية وحتى نهاية الرابعة لإجراء البحث العلمي وكتابة الاطروحة والتحضير للامتحان النهائي على أن يتواجد الطالب في إحدى الجامعات أو المراكز البحثية العالمية لمدة سنة على الأقل لتنفيذ متطلبات بحثه لنيل شهادة الدكتوراه من جامعته الأصلية”.
وذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان البروفيسور دلاور عبد العزيز علاء الدين أن الوزارة باشرت بتطبيق “حزمة خطوات من شأنها تمهيد الطريق أمام نظام الدكتوراه الجديد”، موضحاً أن منها “تطبيق نظام جديد للحصول على شهادة الماجستير وتوفير بعثات بحثية للتدريسيين وعقد مؤتمر عالمي للبحث العلمي خلال شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل”.