أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، عن استعدادها لصياغة خطة تضمن مشاركتها في حملة لمواجهة العنف الأسري، مبينة أنها ستنظم مؤتمراً موسعاً بهذا الشأن يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت مستشارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كردستان العراق، بيريوان خيلاني، إن الوزارة عقدت "اجتماعاً مشتركاً اليوم، مع المجلس الأعلى لشؤون المرأة في الإقليم لمناقشة الاستعدادات اللازمة لإطلاق حملة لمواجهة العنف الاسري"، مشيرة إلى أن الاجتماع عقد بـ"مشاركة ممثلي الجماعات الكردستانية المعنية وهيئة التعليم التقني بهدف صياغة خطة تؤمن مشاركة الوزارة والتشكيلات التابعة لها في حملة مواجهة هذه الظاهرة السلبية".
وأضافت خيلاني، أن الحملة "ستبدأ في الـ 25 من تشرين الثاني نوفمبر 2012 الجاري بعقد مؤتمر موسع في مدينة اربيل يحضره رئيس حكومة الإقليم على أن تنتهي الحملة في العاشر من كانون الأول ديسمبر المقبل بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
يذكر أن اليوم العالي لحقوق الإنسان، هو مناسبة يحتفل فيها سنوياً حول العالم في العاشر من كانون الأول ديسمبر، وقد تم اختياره إحياءً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مثل هذا التاريخ من العام 1948 وتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان أول إعلان عالمي بهذا الشأن.
تابعت المستشارة بيريوان خيلاني، أن المؤسسات الرسمية لحكومة الإقليم "ستشارك في هذه الحملة"، مؤكدة أن تعليمات "أعطيت بهذا الشأن لتشكيلات الوزارة من الجامعات والهيئات العلمية للمشاركة الفعالة في هذه الحملة بهدف توعية أفراد المجتمع لاسيما شريحة الطلبة الجامعيين بأهمية مواجهة العنف الأسري ووضع حد له".
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق، أعلنت في (الخامس من كانون الأول ديسمبر 2011 الماضي)، عن خطة استراتيجية جديدة لتقليل العنف الأسري لاسيما ضد النساء، على أن يجري العمل على تطبيقها خلال المدة بين 2012 - 2014، مؤكدة أن منظمة الأمم المتحدة ساعدت على وضع الاستراتيجية التي سيكلف تطبيقها خمسة ملايين و388 ألف دولار، تتحمل الأمم المتحدة تأمين مليون ومائتا ألف منها.
وتنص تلك الخطة على افتتاح 15 مركزاً جديداً لمكافحة العنف ضد الأسرة بعامة والنساء بخاصة، في عموم مناطق الإقليم بحلول عام 2014، فضلاً عن اطلاق عشرات الانشطة والفعاليات ذات الصلة.
يذكر أن معدلات العنف الموجه ضد النساء في إقليم كردستان تعد مرتفعة بحسب تقدير المنظمات الدولية والنسائية المحلية، بالرغم من عشرات البرامج التي تتبناها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بهذا الشأن.