قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
في حكومة إقليم كردستان البروفيسور دلاور عبد العزيز علاء الدين، إن قرار إرسال 450 من الخريجين الأوائل في بعثات دراسية يدلل على إيمان الحكومة الكردستانية بأن الاستثمار في العقول هو أفضل ضمان إستراتيجي لمستقبل الإقليم.
وأضاف الوزير علاء الدين اليوم (السبت) أن القرار الذي اتخذ الاسبوع الماضي بإرسال 450 خريجا من جامعات الإقليم في بعثات دراسية “يأتي في إطار الإستراتيجية التي أقرتها حكومة الإقليم في السابع من كانون الأول ديسمبر 2009 للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وضمان جودته على وفق المعايير العلمية والأكاديمية المعتمدة عالميا”، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي “مكملا لسابقه الذي أقر إرسال 250 من الخريجين الأوائل على الأقسام العلمية لإكمال دراستهم العليا والحصول على شهادة الماجستير من كبريات الجامعات العالمية لتأمين حاجة الإقليم بعامة وقطاع التعليم العالي بخاصة من الملاكات العلمية المتقدمة”.
وأوضح أن قرار الحكومة الكردستانية يوم الاثنين الماضي (2/8/2010) يعكس “وعياً متقدماً وعميقاً من قبل قيادة الإقليم وحكومته بأهمية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ودوره الحيوي في نهوض المجتمع ورقية”، مبيناً أن القرار يقضي بـ”إرسال الوجبة الثانية وتضم450 خريجا في بعثات دراسة 200 منهم للحصول على شهادة الماجستير و250 للحصول على الدكتوراه”.
وذكر أن الذين سيرسلون للحصول على الماجستير “يتوزعون بواقع مائة خريج من منتسبي التعليم العالي ومثلهم من منتسبي الوزارات الكردستانية الأخرى”، مضيفاً أن الذين سيرسلون للحصول على شهادة الدكتوراه “يتوزعون بواقع 200 من منتسبي التعليم العالي و50 من منتسبي الوزارات الأخرى”، شارحا أن تعليمات القبول “تختلف بين شارحا أن تعليمات القبول “تختلف بين منتسبي التعليم العالي والوزارات الأخرى”.
على التوازي مع ذلك، أفاد البروفيسور دلاور علاء الدين، أن مجلس الوزارة “أقر خطة جديدة لتنظيم القبول في برامج الحصول على شهادة الماجستير في جامعات الإقليم ضمانا لترصين هذه البرنامج وتحقيقها الهدف المنشود بموجب التوجهات النوعية للوزارة”، منوها إلى أن الخطة “تقضي بحشد الطاقات العلمية والأكاديمية وتمركزها في مراكز متكاملة لمواجهة حالة تشتت المتخصصين ونقص الخبرات التي تعاني منها الأقسام والكليات في الجامعات الكردستانية وتوسيع الطاقة الاستيعابية لقبول ما يتراوح بين 10- 15 طالبا في كل مركز تخصصي”.
وقال إن هذه المراكز التخصصية “ستكون منتشرة في الجامعات الكبرى في الإقليم وهي صلاح الدين، السليمانية، دهوك وكوية”، مضيفا أن كل كورس ماجستير “سيدار من قبل مجلس (بورد) تخصصي برئاسة رئيس القسم المعني في الجامعة المستضيفة وعضوية نظرائه من الجامعات الأخرى فضلا عن هيئتي التعليم التقني في الإقليم”.
وتابع أن هذه المجالس أو البوردات “ستتبع الوزارة من حيث التخطيط والإستراتيجيات لكنها ستدار من قبل الجامعات المستضيفة لها”، وأردف أن آلية جديدة خاصة “ستستحدث لتمويل الدراسة في هذه المراكز”.
واستطرد أن توزيع المقاعد المتوافرة في المراكز الجديدة “سيتم على وفق آلية خاصة تعطي الأولوية للجامعات الحديثة وهيئتي التعليم التقني في أربيل والسليمانية فضلا عن الوزارات الأخرى والقطاع الخاص”.