التغييرات المقترحة على برنامج منح شهادة الماجستير في إقليم كوردستان

تحسين القدرات والارتقاء بنوعية التعليم 

البروفيسور دلاور عبد العزيز علاء الدين

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

مع ازدياد عدد الطلبة من جهة ونموالجامعات والكليات من جهة أخرى، ظهرت الحاجة في إقليم كوردستان إلى المزيد من الأساتذة وطلبة الدراسات العليا. كذلك، تتطلب المعايير المهنية العالية التي تفرضها الدوائر الحكومية كما القطاع الخاص مهنيين مؤهلين  من حاملي درجة الماجستير. ومما لا شك فية، أن عملية تأهيل الأساتذة والكوادر التعليمية تشكّل واحدة من أكثر المهام تطلباً و أكبر تحد تواجهه الجامعات.

إنما ولحسن الحظ، بذل القادة الأكاديميون ما بوسعهم لوضع عشرات المناهج الدراسية لنيل شهادة الماجستير من أجل إعداد كوادر مؤهلة بعد تخرجهم في سبيل سدّ حاجة السوق.

ولا يخفى ان وضع وتنفيذ برامج الماجستير هذه لم تكن خاضعة الى خطة مدروسة طويلة الأمد. قد قررت الوزارة إعادة النظر بمناهج الماجستير نظراً لكثرة المناهج غير الخاضعة الى معايير الجودة.

الوضع الحالي لدراسة الماجستير

مما لايخفى على الجميع ،ان برامج دراسة الماجستير الحالية في الاقليم تتمتع بأساس متين وهيكلية تم وضعها وتشكيلها حسب القوانين التي تحكمها . ققي السنة الاولى هناك فصلين دراسيين ، أولهما عبارة عن مقدمة للمواد التخصصية، أما الثاني فيركّز على النواحي الأساسية لهذه المواد، أما السنة الثانية فمخصصة للبحث العلمي. وينبغي القول إن هذا النظام هو نظام مناسب وما من حاجة لتغييره، غير أن ثمة مشاكل أساسية يجب معالجتها، ومن ضمنها ما يلي:

• لا يوجد، على مستوى الإقليم ، خطة مركزية تهدف إلى إلقاء الضوء على حاجات مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص.
• القدرات والمهارات محدودة وكذلك المقاعد الدراسية ولا تسد حاجة السوق في الوقت الحاضر.
• يُعد الأسلوب التعليمي، من حيث الجودة، شبيهاً بالاسلوب المتّبع في مستوى الدراسة الجامعية الاولية (البكالوريوس)، حيث تُتّبع الطريقة الكلاسيكية في القاء الماضرات وتقديم المواد المنهجية؛ هنا تظهر الحاجة  الى اعادة  النظر في المناهج الحالية وطرق تدريسها  ، مما يؤدي الى إصلاح المنهاج الدراسية واعادة هيكليته.
• تواجه الجامعات الكثير من المشاكل في ما يتعلّق بإجراءات القبول والتدريس وطرق اجراء الامتحانات ومناقشة اطروحة الماجستير وتخريج الطلبة، أضف إلى أنها لا تتّبع طريقة حديثة لضمان الجودة.
• تعتمد الكليات الموجودة بشكل أساسي على الأساتذة المحليين، ولم تكتسب أية معرفة أو خبرة خارجية.

التغييرات

عند إعادة تنظيم برامج دراسة الماجستير واحداث التغييرات، ستنظر الى إقليم كوردستان، من حيث التخطيط الاكاديمي، كياناً أكاديمياً موحداً بشكل عند توفير مقاعد الماجستبر في اية كلية او جامعة يجب ان ينظر لها بأنها ملك لجميع الكليات والجامعات وليس حكرا على كلية او جامعة معينة، بعبارة اخرى، ستعتمد المشاركة في سياسة القبول لجمبع برامج مرحلة الماجستير. ويكون تحديد المقاعد وكيفية توزيعها وحسب خطة مدروسة من مهام لجنة الدراسات العليا في الوزارة والذي يكون اعضائها من مساعدو رؤساء الجامعات الحكومية كافة. وينبغي في الوقت الحاضر ولسنوات الثلاثة أو الأربعة القادمة، التركيز على تخصيص معظم المقاعد للجامعات والكليات الجديدة بهدف تلبية حاجات هذه المؤسسات من الكادر التدريسي.

ولهذا الغرض ، اجتمعت اللجنة العليا في الوزارة وقررت ان تقوم الاقسام المتناظرة عقد اجتماعات مكثفة للاتفاق على تفاصيل الامور لبدء مرحلة التغيير وعليهم ان يتفقوا خلال هذه الاجتماعات ، على ما يلي:

1. ان يتم الاتفاق بين الكليات والاقسام المتناظرة فتح دراسة الماجستير في واحد من  المراكز الأكاديمية(قسم/كلية) فيما تتوقف باقي المراكز من فتح هذه الدراسة، بشرط أن يتم مشاركة جميع الاساتذة في البرنامج كما لو كان في كليتهم، وبناءً عليه، يقوم احد المراكز الاكاديمية (قسم/ كلية) باستضافة البرنامج واستقبال الطلبة والاساتذة في الاقسام المتناظرة على ان يتم مشاركة جميع الاساتذة من الاقسام المتناظرة في وضع السياسات وتنفيذ كافة النشاطات العلمية الخاصة بالبرنامج على ان تمنح الشهادات للطلبة باسم الجامعة المضيفة. في حال كان الطلب عالياً على اختصاص ما، وكان بإمكان عدد من الاقسام/الكليات ان تمنح شهادة الماجستير في نفس الاختصاص ولديها كافة الامكانيات، عندها يؤذن لقسمين او ثلاثة بان تفتح دراسة الماجستير وان تتعهد باتمامه.
2. يبقى مناهج الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الاولى على حاله ويشكل مقدمة تمهيدية للمجال التخصصي؛ ويقع عبء تقديم المناهج على الأساتذة في القسم المضيف مع دعم ومشاركة جميع الاساتذة في الاقسام المتناظرة في الجامعات والهيئات الاخرى في الاقليم.
3. يكون التغيير الجذري في مناهج الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية الاولى وذلك بتحديث المناهج في الاختصاص الدقيق وادخال موارد المعرفة الحديثة واستضافة اساتذة خارجيين. وهذا لا يقتصر على التعاون بين الاساتذة التابعين لجامعات في الاقليم وحسب، وإنما ينبغي على الجامعة المضيفة الاستعانة وجذب أكبر عدد من الاساتذة المتخصصين (من خارج الاقليم) للمشاركة في تدريس المناهج التخصصية. ولا ينبغي إكمال أي من مقررات برنامج الماجستير هذه دون الاستعانة بمساعدة او اساتذة خارجيين في سبيل الاستفادة من المواهب الخارجية الواردة الى الاقليم، سواء كانت هذه المواهب كردية أو سواها. وتنبغي ملاحظة هذه السياسة أو الخطة عند وضع الميزانية الخاصة بدراسات الماجستير.
4. يجب تطبيق نظام ضمان جودة التعليم على جميع برامج الماجستير في السنة الدراسية المقبلة وفق النمط نفسه المتّبع في برامج الدراسات الجامعية الاولية. ومن الان وبعد الاتفاق على دمج برامج الماجستير في الاقسام المتناظرة، يقوم القسم المضيف بتأمين الاساتذة ومنسق للبرامج وكذلك اساتذة خارجيين كمقيمين بحيث يعطى الاولوية لاساتذة من خارج الاقليم.
5. مشاركة جميع الأقسام في جامعات الاقليم القادرة على تأمين المشرفين للاشراف على الطلبة خلال السنة الدراسية الثانية. هنا يجب تأمين جدول بكافة الامكانات المتوفرة لدى الاقسام المتناظرة منها ما لديها مراكز للامتحانات او القادرة على تأمين مشرفين او اية امكانيات اخرى ضرورية لتأمين نجاح البرامج. ففي السنة الدراسية الثانية يتم توزيع الطلبة على الاقسام المناسبة ليتمكنوا من البدء بمشاريعهم البحثية. هذا يعتمد على اختيار الطالب وعلى الاقسام او الجامعات ذات الامكانات الجيدة. اما الجامعات الجديدة والعاجزة عن توفير المشرفين فعليها ان ترسل طلبتها كضيوف الى جامعة اخرى ذات الامكانات الجيدة لتكملة متطلبات بحثه على ان تتحمل الجامعة الام توفير الاحتياجات وتأمين المصاريف كافة.
6. يُؤسّس مجلس أكاديمي لكل برنامج من برامج مرحلة الماجستير بحيث يضم في عضويته رؤساء الاقسام العلمية المتناظرة في مختلف الكليات والجامعات في الاقليم. تتمثل مسوؤلية هذا المجلس بوضع الخطط وتكوين علاقات بين الاقسام المتناظرة والاشراف على عملية ادارة البرامج. ويجتمع هذا المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر لتقييم التقدم الحاصل ووضع الحلول للمشكلات قد يواجهها.

 الخلاصة

تشكل دراسة الماجستير الطريقة الأفضل والاسرع والاكثر فاعلية في إعداد الأساتذة والكادر التعليمي. وتحتاج إقليم كوردستان للسنوات القادمة اعدادا هائلة من خريجي مرحلة الماجستير. وتتمتع برامج الماجستير في الاقليم بقواعد متينة وحديثة، إنما، ونظراً للتغييرات المذكورة أعلاه ولتطبيق خطط ضمان الجودة، ستتحسن إمكانية الاقليم في ما يتعلق بإعداد أساتذتها. من هنا كان إغناء دراسة مرحلة الماجستير ورفع معاييرها، أمران يشكلان إحدى أولويات وزارة التعليم العالي. وتُعد عملية تطوير برامج الماجستير مشروعاً مستمراً يستلزم مراجعة مستمرة. وسيحتاج أسلوب التخطيط المتبع ومبدأ الملكية المشتركة للمناهج الدراسية لأن يُعاد النظر به في  المستقبل القريب، وبعد استقلالية الجامعات.