نفى أمين عام مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، إغلاق كلية دجلة الجامعة، مبينا أن الوزارة أبلغت الكلية بضرورة زيادة ملاكها التدريسي إذا ما قبلت عددا أكبر مما حددت لها.
وقال فؤاد علي إسماعيل، إن الأنباء التي تناقلتها بعض الأوساط عن قرار الوزارة بإغلاق كلية دجلة الجامعة في أربيل “عارية عن الصحة”، مشيرا إلى أن ما حصل هو أن الوزارة “لم توافق على خطة القبول التي طبقتها الكلية خلافا لما حددته لها رسميا وبنحو يفوق كثيرا قدرتها الاستيعابية على وفق المعايير الأكاديمية”.
وأضاف أن الوزارة “أبلغت الكلية بضرورة تطبيق التعليمات التي وضعتها الوزارة على وفق قدرة كل جامعة أو كلية أهلية وما يتوفر فيها من ملاك تدريسي ومستلزمات أخرى ضرورية لإدامة العملية التعليمية بالحد المعقول للمعايير العلمية والأكاديمية في إطار الرصانة العلمية وسعي الوزارة لتطبيق نظام جودة التعليم حرصا على مصلحة أبنائها الطلبة والصالح العام”.
وأوضح أن الوزارة “طالبت الكلية رسميا بضرورة زيادة عدد ملاكها التدريسي إذا ما أرادت زيادة سقف القبول فيها”، مستدركا “اما إذا لم تفعل ذلك فعليها الالتزام بما حدد لها بموجب توجيهات الوزارة”.
وأفاد أن من “غير المقبول ولا المنطقي تحمل الوزارة نتيجة مخالفة كلية دجلة الجامعة لتعليمات الوزارة التي بلغت بها رسميا قبل مدة طويلة نسبيا”، لافتا إلى أن الوزارة “سبق أن وجهت الكلية بعدم تطبيق خطة القبول للعام الدراسي الحالي إلا بعد تدقيقها والمصادقة عليها من قبلها وهو ما لم تلتزم به الكلية أيضا”.
وشدد إسماعيل على أن الوزارة “لن تقبل مطلقا بسياسة فرض الأمر الواقع الذي تسعى الكلية لوضعها فيه”، منوها إلى أن الوزارة “حريصة أكثر من أي جهة أخرى على مصلحة الطلبة الجامعيين وحصولهم على مستوى رصين من التعليم يلبي المعايير العلمية والأكاديمية من جانب ومصلحة قطاعات العمل والإنتاج في الإقليم من جانب آخر”.
وتابع أن على كلية دجلة الجامعة كغيرها من الجامعات والكليات الأهلية “الالتزام بالضوابط والتعليمات التي تضعها الوزارة بموجب التعهد الذي قطعته هذه الجامعات أو الكليات عند الموافقة على إجازتها للعمل في إقليم كردستان إذا ما أرادت الاستمرار بممارسة عملها”.
وتظاهر ظهر اليوم (الأربعاء)، المئات من الطلبة أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أربيل، مطالبين بإيجاد حل لمشكلتهم مع كلية دجلة الجامعة، وإعادة النظر بقرار الوزارة الخاص بترقين قيد من يرسب سنتين متتاليتين وجعل قرار العبور بدرسين بدلا من واحد.
وبشأن مطالب الطلبة الخاصة بترقين القيد والعبور، قال أمين عام مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان فؤاد علي إسماعيل إن القرارات الخاصة بهذا الشأن “مقرة من قبل مجلس الوزارة”، مبينا أن تعديلها “من صلاحية المجلس الذي يضم وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات الكردستانية والمديرين العامين في الوزارة”.
واستطرد أن مسؤولين من الوزارة “التقوا بممثلي الطلبة الذين تظاهروا اليوم (الأربعاء) أمام مبنى الوزارة وأبلغوهم بأن طلباتهم ستعرض على مجلس الوزارة وسيبلغون بقراره لاحقا.