قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان، البروفيسور دلاور عبد العزيز علاء الدين، إن الاستقلال المادي والإداري للجامعات يشكل هدفا مركزيا لا حياد عنه، مبينا أن العام 2011 الجاري سيشهد مواصلة ترصين هياكل الجامعات الكردستانية لإيصالها لهذا الهدف، في حين دعا تدريسيون ممن يحملون لقب بروفيسور، في جامعة السليمانية الوزارة لمواصلة جهودها لاصلاح قطاع التعليم العالي وتعزيز رصانته.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع الأساتذة الذين يحملون لقب بروفيسور في جامعة السليمانية، على قاعة المركز الثقافي للجامعة، بحضور رئيسها د.علي سعيد، ورئيسي جامعتي كرميان، د.فاروق عبد الله عبد الكريم، ورابارين (الثورة)، د.محمد علي عبد الله، والمساعد العلمي لرئيس جامعة السليمانية د.نزار محمد أمين.
وأستهل البروفيسور دلاور عبد العزيز علاء الدين، اللقاء، بالإشادة بـ"الدور التربوي الرائد للأساتذة الحاضرين كمرجعية علمية وقادة ميدانيين أسهموا في تخريج العديد من الأجيال وتأمين احتياجات الإقليم من الملاكات المؤهلة في أصعب الظروف برغم شحه الإمكانيات علاوة على القمع والاضطهاد الذي مارسه النظام السابق ضد شعب الإقليم بعامة والمؤسسات الأكاديمية وجامعة السليمانية بخاصة"، داعياً إياهم لـ"الإسهام الفاعل في الجهود الرامية لإصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والارتقاء به على وفق المعايير العلمية والأكاديمية المعتمدة عالمياً".
وأفاد الوزير، أن الإصلاح والتغيير "تطلب بعض المركزية من قبل الوزارة لإرساء السياقات ورسم خارطة الطريق التي تتيح للجامعات والهيئات العلمية الكردستانية الحصول على استقلاليتها"، مشيراً إلى أن استقلالية الجامعات "موضوع محسوم ومتفق عليه على أعلى المستويات في الإقليم".
وأوضح أن الاستقلالية تعني من بين أمور أخرى "القدرة على الإدارة الذاتية واتخاذ القرار المناسب علاوة على المراقبة الذاتية"، مبيناً أن الجامعات الكردستانية "ستدير شؤونها بنفسها مادياً وإدارياً وصولاً إلى قبول الطلبة وتعيين رؤساء الأقسام بل وحتى العمداء".
وذكر أن كل جامعة أو هيئة علمية "ستشهد تشكيل مجلسين أولهما مجلس الجامعة ويضم رئيسها ومساعديه وعدد محدود لا يتجاوز أربعة تدريسيين علاوة على أربعة أشخاص من وجوه المجتمع المحلي ويكون لهذا المجلس دوراً تنفيذياً في إدارة أمور الجامعة"، منوهاً إلى أن المجلس الثاني "يسمى السنات وهو بمثابة برلمان الجامعة ويتألف مما يتراوح بين 50- 100 تدريسياً من مختلف التخصصات يشكلون لجاناً متعددة المهام لتقديم التوصيات لمجلس الجامعة لإجراء التغييرات المطلوبة".
وتابع أن على الجامعات أن "تتفاعل مع المجتمع وتسهم في حل مشاكله واقتراح كل ما من شأنه تقدمه وتنميته"، لافتاً إلى أنها "ينبغي أن تقلل من اعتمادها على الدعم المادي الحكومي فقط وتزيد من اعتمادها على قدراتها وإمكانيات منتسبيها".
ومضى شارحاً، أن الوزارة "ستواصل مساعدة الجامعات عام 2011 على بناء هياكلها وترصينها بنحو يمكنها من إدارة شؤونها ذاتياً والحصول على الاستقلال المادي"، مستطرداً أن الحكومة الكردستانية "ستدفع للجامعات أجور كل طالب يدرس فيها على أن تتولى هي تفعيل إمكانياتها واستثمار قدرات منتسبيها في تقديم خدمات علمية وفنية واستشارية لقطاعات العمل والإنتاج في المجتمع".
وشدد الوزير، على ضرورة "مواصلة المساعي الحثيثة لترصين العملية التعليمية وضمان جودتها بعيداً على الأمزجة والأهواء أو الاستجابة للطلبات غير المبررة أو المشروعة لهذا الطرف أو ذاك"، موضحاً أن لدى الوزارة برنامجاً طموحاً لضمان اعتمادية الجامعات والهيئات العلمية الكردستانية وجودة أدائها".
وأعرب الوزير علاء الدين، عن "تفاؤله بما استمع إليه من نقد بناء ورؤى متميزة ورصينة قدمها أساتذة الجامعة بروح من الحرص العالي على المصلحة العامة ونكران الذات"، واقترح بناء على ما استمع إليه من آراء و ملاحظات، أن تبادر كل جامعة أو هيئة علمية كردستانية إلى "إقامة حفل تكريمي كبير عند تقاعد كل من يحمل لقب أستاذ (بروفيسور) يدعى إليه وجوه المجتمع المحلي فضلاً عن المنتسبي ويستعرض خلاله المحتفى به جوانب من سيرته وانجازاته لما لذلك من ايجابيات وتحفيز لأقرانه من التدريسيين".
وكان اللقاء الموسع، استهل بتقديم الأساتذة رؤاهم ومقترحاتهم فضلاً عن المشاكل والعقبات التي تعترض طريقهم..
معربين عن تأييدهم الكامل لجهود إصلاح التعليم العالي، وإيقاف تدهوره، وضمان جودته ومواكبته للمعايير العلمية والأكاديمية العالمية، وتوطيد ارتباطه بمتطلبات تنمية المجتمع ورقيه.
ومن بين ما طرحوه خلال اللقاء، ضرورة إعادة النظر بنظام القبول المركزي، والشكوى من كثرة عدد الطلبة بما يزيد عن الطاقة الاستيعابية للأقسام العلمية، الاستمرار والتأكيد على جهود ضمان الجودة والاعتمادية، الكف عن منح الدرجات للطلاب دون استحقاق، وعدم مواصلة العمل بنظام العبور، الاهتمام بحملة الألقاب العلمية المتقدمة لاسيما الأساتذة، مواصلة تحديث المختبرات والورش العلمية، إعادة النظر بنظام الترقية العلمية، توحيد التعليمات، الاهتمام ببناء الطالب، مراعاة خصوصية الأقسام العلمية في التعليمات، عدم تأخير إعلان أسماء المقبولين في الدراسات العليا، التأكيد على الوظيفة الاجتماعية للجامعة وتعزيز ارتباط برامجها باحتياجات المجتمع.
يذكر أن جامعة السليمانية تأسست عام 1968، وأغلقت من قبل النظام السابق سنة 1981، وأعيد افتتاحها عام 1992..
وتضم 26 كلية، ونحو 80 قسماً علمياً، ويدرس فيها 24 ألف طالب وطالبة، يدرسهم 1360 تدريسياً، منهم 24 بروفيسور.