وزير التعليم يحث الجهات المتخصصة ابداء الراي لتغيير وتطوير منهاج التعليم

IMG_9261.JPG

 اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان د. يوسف كوران، مع دائرة الأبحاث والتطوير و، رؤساء الاقسام القانونية من كافة الجامعات في إقليم كوردستان، لبحث نقاط قانونية وعلمية متعددة تهدف الى تطوير مجالات مختلفة.

وعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. يوسف كوران، الاثنين (8/6/2015)، اجتماعا موسعا من اجل التغيير وتطوير برامج التعليم، وللارتقاء بها وفقا للمعايير الحديثة والعصرية، في ديوان الوزارة مع رئيس دائرة الأبحاث والتطوير د. نجدت اكريي ومستشار الوزير د. كريم عبدول وعمداء كليات القانون ورؤساء الأقسام القانونية من كافة جامعات الإقليم.

وقال رئيس دائرة الأبحاث نجدت اكريي في بداية الحديث، ان الاجتماع يهدف الى تغيير وتطوير البرامج التعليمية في كافة الأقسام بجامعات الإقليم، كخطوة أولى من قبل الجهات القانونية.

من جانبه قال كوران، نسعى الى التغيير في كافة برامج التعليم بكافة الأقسام، لكن في البداية نحتاج الى استراتيجية واضحة، دون اللجوء الى مؤتمرات وندوات. وأشار الى اننا نريد الاستقلالية للجامعات، في المقابل نسعى الى تعميمها على الأقسام أيضا، خصوصا في المجال الأكاديمي كي يستطيعون التقدم مع تغييرات العصر.

وتابع كوران، مع ذلك التغيير نريد سماع كافة الآراء التي تطرح، خصوصا فيما يخص الاختصاصات والمجالات، أي مثلا أي تغيير يطرى على الأقسام القانونية نود سماع الآراء من، نقابة المحاميين واتحاد الحقوقيين ووزارة العدل، لافتا الى اننا لا نريد ان تكون الجامعة لمنح الشهادة فقط.  

 وتابع الوزير، ان مشروع بولونيا يهدف الى نفس النتيجة، خصوصا في مجال تقييم مستوى الطلبة وقدرته. وتطرق الاجتماع الى بحث نقاط عديدة وطرح أفكار ومقترحات مختلفة منوعة تهدف الى رفع مستوى التعليم واحداث تغييرات عصرية تتوافق مع العالم والمجتمع.

يذكر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، د. يوسف كوران اعلن في وقت سابق من العام الحالي، ان الوزارة، باشرت بتطبيق خارطة طريق جديدة لضمان الجودة وتصنيف الجامعات والهيئات الكوردستانية في إطار سعيها لإيجاد موطئ قدم لها على الخارطة الأكاديمية العالمية وفقا لمشروع (بولونيا)، مشيراً إلى أن، الخطوة الأولى في هذا المجال تتمثل بعزم الوزارة على تطبيق تصنيف وطني للجامعات الحكومية والخاصة في الإقليم يؤمن المنافسة العملية والأكاديمية بينها لتحديد مستوى كفاءة كل واحدة منها، وتحفيزها للارتقاء بإمكانياتها وسد نقاط الضعف وتطوير نقاط القوة فيها.