نوفمبر 2016

وزارة التعليم تعلن عن مشروع النظام الإداري الكتروني

IMG_3044.JPG

 اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، عن البدء بالنظام الإداري الالكتروني للوزارة والجامعات والهيئات المعنية كافة، على ان يكتمل المشروع وفقا لسقف زمني، بهدف دعم وتبسيط الخدمات وتدعيم جودة الأعمال.

ونظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم (الاحد) (20/12/2015)، سيمينارا، تحت عنوان (مشروع الادارة الالكتروني)، لوزارة التعليم والجامعات والهيئات التقنية والمؤسسات التعليمة الخاصة بالوزارة كافة.

وشارك في الجلسة وزير التعليم العالي د. يوسف كوران، وممثلي الجامعات والهيئات كافة، لمناقشة المقترحات وآلية العمل، لإنجاز المشروع، فضلا عن المعوقات وعملية التطبيق، بالإضافة الى آليات ادخال البيانات والمعلومات كافة.

واشار وزير التعليم العالي د. يوسف كوران خلال الجلسة، الى ضرورة البدء بتطبيق النظام واعتماد الادارة الكترونية التي تسهل الاعمال الادارية للطلبة والموظفين والأساتذة، فضلا عن ذلك توفر الوقت والجهد وذلك من خلال تحويل العمل الاداري الروتيني الورقي من ادارة يدوية الى ادارة الكترونية.

ودعا الوزير د.یوسف كوران، الجامعات والمؤسسات المعنية، الى التعاون لانجاح المشروع، مشيرا الى ان المشروع تحدد أهمية التحول نحو الحكومة الإلكترونية في التخلص من الروتين وتسهيل المهام، لافتا الى ان، للمشروع آلية لتبسيط العمليات التي كانت معقدة من قبل وتتفاعل إلكترونيا مع الإدارة وكافة الجهات المعنية بالوزارة.  

من جانبه قال مدير عام وزارة التعليم د. خطاب شيخاني، ان المشروع يشمل ثلاثة مراحل، وهي الموظفين والأساتذة، الطلبة، والميزانيات والاداريات، في الوزارة والجامعات والمعاهد، لا فتا الى ان الإنجاز يكتمل خلال فترة شهرا واحدا، بالإضافة الى ذلك سيحدد كوادر خاصة لانجاز المهام وإدخال البيانات والمعلومات، في الوزارة والجامعات والهيئات المعنية.

يذكر ان أحد اهم مزايا الحكومة الالكترونية، ترتبط بالحكومة الفعلية الطبيعية كمصدر للمعلومات والخدمات، كما أن المواطنين ومنشآت الأعمال والمنظمات المختلفة المتواجدة في المجتمع تعامل كعملاء أو منتفعين يرغبون في الاستفادة من هذه المعلومات والخدمات الحكومية. ويمثل ذلك تغييرا جوهريا في ثقافة تنفيذ الخدمات والمعاملات الحكومية ونظرة المواطنين والأعمال تجاهها. والهدف الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية يتمثل في دعم وتبسيط الخدمات الحكومية لكل الأطراف المعنية وتدعيم جودة الأعمال التي تقدمه.