نوفمبر 2016

وزير التعليم ارسال 686 طالب للدراسات خارج البلد

newsitem-1286-22.04.2012-ku.jpg
اعلن وزير التعليم العالي والبحث العالمي في حكومة اقليم كردستان الدكتور علي سعيد، عن ارسال 56 طالب من محافظة كركوك إلى خارج البلاد لإكمال دراساتهم العليا، لافتا الى ان عدد المرشحين من الاقليم 630 طالب.

وقال د. علي سعيد خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى وزارة التعليم العالي في الاقليم، أنه سيتم إرسال 56 طالب من محافظة كركوك إلى خارج البلاد لإكمال دراساتهم العليا، في الدورة الثالثة من برنامج تمكين الطلبة، فضلا عن ذلك ان المرشحين للدراسات العليا والماجستير والدكتوراه هم 630 طالب على ملاك وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص، ويمكنهم من الآن البدء بتقديم معاملاتهم.

وأوضح الوزير أن المرشحين من الطلبة هو بواقع 215 مرشح من حملة شهادة البكالوريوس لإكمال دراسة الماجستير في محافظات ( أربيل، السليمانية، دهوك، كركوك)، بالإضافة الى 291 مرشح من حملة شهادة البكالوريوس للعام الدراسي ( 2010 ـ 2011) من الأوائل على الأقسام والكليات في محافظات ( أربيل، السليمانية، دهوك)، فضلا عن 124 مرشح من حملة شاهدة الماجستير لإكمال دراسة الدكتوراه على ملاك محافظات ( أربيل، السليمانية، دهوك، كركوك).

وتابع الوزير ان مجموع 56 مرشح من محافظة كركوك 42 منهم مرشحين لإكمال دراسة الماجستير و14 مرشح لنيل شهادة الدكتوراه.

يذكر أن عدد المقبولين في البعثات الدراسية الخاصة ببرنامج بناء القدرات يبلغ حتى الآن 4225 طالباً، وأن البرنامج بدأ في تشرين الأول 2010، وأعلنت مرحلته الثالثة خلال شباط 2012 الحالي، ويؤمل إعلان مرحلته الرابعة خلال نيسان المقبل.

يذكر أن برنامج الإصلاح الذي أقرته حكومة الإقليم في السابع من كانون الأول 2009، ركز على رفع مستوى النوعية التعليم العالي، وشكل خارطة طريق طويلة الأمد في هذا الشأن، من خلال عشرة محاور رئيسة هي، استحداث نظام جديد لضمان النوعية وإصلاح العملية التعليمية، الاهتمام بتطوير الملاكات التدريسية، تطوير نظام قبول الطلبة، تنشيط البحث العلمي وتعزيز ارتباط علماء الإقليم وباحثيه بالعالم المتقدم علمياً وتقنياً، الاستثمار في البنية التحتية وتنمية الطاقات البشرية، إحداث تغييرات في الهيكل الإداري للجامعات والهيئات العلمية، استحداث نظام للتقييم ومنح الاعتمادية للجامعات والهيئات العلمية، تنظيم المجلس الكوردستاني للتخصصات الطبية، تطوير الحكومة الالكترونية وتسهيل أمور المواطنين والحفاظ على حقوق الإنسان وضمان العدالة الاجتماعية