بعد ان استخدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بمجلسها كل قنوات المراسلات الرسمية المتاحة من اجل تنبيه رئاسة الجامعة الملكية البريطانية من ان الاسم المستخدم للجامعة هو غير ملائم قانونيا و يؤدي الى سوء فهم الطلبة والرأي العام.
ان مواقف الوزارة مبنية على اسس قانونية وهي من اجل المحافظة على المصالح العليا للافراد في الاقليم. ولكن ومع كل الاسف فأن الجامعة المذكورة لم تلتزم بقرارات مجلس الوزارة وقامت بتصعيد القضية واخذها الى المحكمة الادارية.
وبعد النظر في القضية من قبل المحكمة المختصة فقد كان قرار مجلس الشورى هو ان كل القرارت الصادرة من قبل وزارة التعليم العالي حول تغيير اسم الجامعة هي قرارت مبينة على اسس قانونية صحيحة.
أن مجلس شورى الاقليم ومن خلال قرارها المرقم 10 والصادر في 4-4-2011 تعلن بان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحق في المراقبة والاشراف على جميع الجامعات سواء الحكومية او الاهلية وجاء ايضا في قرار مجلس الشورى بان الجامعة المذكورة وعن طريق تسميتها بهذا الاسم فانها تؤدي الى تكوين سوء فهم من الطلبة والراي العام, وهذا مخالف للفقرة 2 من المادة 21 من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 المعدل