أجريت مقابلة صحفية من قبل صحيفة باس مع السيد د. عبدالرزاق عثمان ناونديى, المدير العام للديوان, وبحضور السيد عمر اسماعيل محمد, مدير العلاقات والاعلام وكانت المقابلة بشأن ( تأثير الأزمة المالية على السلع الكمالية وليس اللوازم والأشياء الخاصة), وبعد توجيه الأسئلة والاستفسار من  فريق الصحفي لصحيفة باس, وهنا نشير الى ملخص الاجوبة من المدير العام للديوان اثناء المقابلة:

ملخص أجوبة المدير العام للديوان

إذا قارنا وضع الصناعة الآن مع السنوات السابقة ، ان عدد المصانع كان (3650) في السنوات (2013-2014) ، وتوقف أغلب المصانع مع ألازمه المالية وانخفضت عملية التصنيع وتم تشغيل عدة مصانع صغيرة ومتوسطة في السنوات (2015-2016-2017) وستتحسن هذا الخلل بتغطيتها وسدها بالاستيراد ، وبالنسبة للشراكة في الشركات في وزاره التجارة والصناعة في حال احتياجنا إلى كتاب كاتب العدل أو اي دليل يجب ارسالها الينا من قبل الكاتب العدل، وبشأن الحدود أشار المدير العام للديوان وقال: بالنسبة لغلق الحدود, قد غلقت حدود ايران فقط, ومع ذلك الاخرى كانت مفتوحة, واذا ما تم غلق اي حدود بوجه الاقليم سيكون الاضرار للطرفين, مواطنين اقليم كوردستان من جهة و مواطنين جمهورية الاسلامية الايرانية من جهة أخرى.

عدا ذلك ان اسواق في الاقليم كان توفر المواد و الاشياء بكميات كافية بحيث لم يتأثر بالأزمة المالية بدرجة كبيرة, وكذلك صرح المدير العام حول كيفية منح الوزارة إجازة للشركات واستيراد المواد:

في أب/أغسطس من 2017 تم منح اجازة الأستيراد بقيمه (544) مليار لجميع النقاط الحدودية ، وكذلك لأولئك الذين ينوون الاستثمار وفتح المصانع يقوم وزارة التجارة والصناعة بتزويد الأرض لهم بموجب قانون (25) من 1992 ، وكذلك منح القرض فقرة اخرى من مساعدات القطاع الصناعي ، ولكن الآن توقف القرض بسبب ألأزمة المالية، عدا ذلك يوجد العفو في الجمارك ، والمساعدة  في المواد الخام وايضا في السلع ، ومحور اخرى من الأسئلة كانت بشأن اخذ الضرائب في سيطرة ( عظيم ) على طريق بغداد ، كركوك ، أربيل الذي خلق لنا اكبر مشكلة ، بسبب أخذ الضرائب والرسومات الجمركية في استيراد المواد من قبل سلطات بغداد, وسوق الأقليم بحاجة إلى المزيد من التغطية للسوق باستثناء الحدود التركية والايرانيه ، وكذلك أسواق بغداد التي لها تاثيرعلى الأقليم ، وبالنسبة لاحتكار الشركات في الأسواق الاقليم قال: ليس هناك اي دليل حتى الآن من احتكار الشركات, وفي الحقيقة ان السوق نفسها تتحكم في الأسواق ونقوم بمراقبتها باستمرار من قبل اللجنة العليا للوزارة للمراقبة ومنع الاحتكار المعنية بالدخول وصرح المدير العام عن واردات الوزارة والتي كانت (19) مليار دينار في 2016 ولكن انخفضت في 2017, بسبب اصدارعدة قرارات التي زادت من الضرائب وخفضت الدخل.

وسيتم نشر تفاصيل هذه المقابلة في سايت وزارة التجارة والصناعة بعد نشرها في صحافة باس.