تحت إشراف معالي وزير التخطيط الدكتور علي سندي، يتم حالياً تحديث نظام التعاقدات الحكومية في إقليم كوردستان على نحو شامل يغطي كافة أنواع إجراءات وعمليات التعاقد وتنفيذ العقود وإدارتها، وذلك ضمن مبادرة جدية تبنتها حكومة إقليم كوردستان للحد من الهدر المالي وتعزيز الشفافية على مستوى القطاع العام. وتأتي هذه المبادرة كجزء من خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها حكومة الإقليم في شهر حزيران/يونيو 2016 بالتنسيق مع خبراء البنك الدولي في هذا المجال.
بحسب دراسات البنك الدولي، تعتبر التعاقدات الحكومية من أهم العناصر في ترشيد الإنفاق العام وتثبيت مبدأ المساءلة وتعزيز الشفافية والمساهمة في التنمية المستدامة. كان من الضروري مخاطبة مكامن الضعف والثغرات في النظام السابق للتعاقدات الحكومية التي أبرزت الحاجة إلى المراجعة و التحديث عبر صياغة إطار قانوني جديد مبني على أحكام واضحة وشاملة لكافة انواع التعاقدات و طرقها ومراحلها. يتضمن الإطار القانوني الجديد خطوات إجرائية في مراحل التنفيذ و ادارة العقود، وترتيبات مؤسساتية محدّدة خاصة بإقرار السياسات بشكل مركزي والاشراف على التعاقدات الحكومية، وتطبيق الأساليب التي تعزز الشفافية والمُساءلة. كما يعتمد الإطار القانوني الجديد مقاربة موزونة ومبنية على مبدأ الفوز المتبادل بالنسبة لتوزيع المسؤوليات والمخاطر بين القطاعين العام والخاص.
وقد شُكلت لجنة وزارية من مختلف القطاعات الحكومية برئاسة معالي وكيل وزارة التخطيط شيروان قادر لمتابعة هذا الملف الحيوي، وقد تم عقد عدة حلقات تشاورية مع كافة المعنيين من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة مسودة التعليمات و مسودة الوثائق القياسية.
إلى ذلك، أصدر معالي وزبر التخطيط التعليمات الجديدة في كانون الثاني 2016 وتم إعتمادها بعد مضي 150 يوما من نشرها في جريدة الوقائع الرسمية للأقليم في شباط 2016. وبهذا الإصدار، توجّت جهود جبّارة قامت بها اللجنة الوزارية على مدى السنتين الماضيتين، إضافة إلى العديد من الوزارات والمحافظات والإدارات المستقلة وغيرها من خلال إغناء التعليمات بالملاحظات والتشاور.
وبناءً على ما ورد أعلاه، نشير في ما يلي إلى بعض الإنجازات التي تحققت حتى هذا التاريخ:
- إعتمدت الحكومة تعليمات حديثة للتعاقدات الحكومية (رقم (2) لسنة 2016 ) تعرّف الإطار القانوني والمؤسساتي والإجرائي. أصبحت هذه التعليمات فعّالة وملزمة في تموز 2016
- تطوير وإصدار (7) وثائق قياسية ونماذج تتعلق بصياغة المناقصات.
- تنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات في مجال التعاقدات الحكومية:
- (15) ورشة تدريبية حول التعليمات الجديدة للقطاع العام، تضمنت ورشة تدريب المدربين من إقليم كوردستان.
- (10) جلسات تدريبية حول التعاقدات للقطاع الخاص بالتعاون مع إتحاد مقاولي كوردستان.
- إدخال التعاقدات الحكومية ضمن المناهج االتعليمية؛ حيث حصل (6) أساتذة من جامعتي صلاح الدين والسليمانية على شهادات دبلوم حول التعاقدات الحكومية.
- إصدارالدليل الإسترشادي حول "التعاقد مع حكومة كوردستان" وتوزيعه على القطاع الخاص وفق تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية.
- تطوير ملحق للتعليمات الجديدة حول "تعاقدات المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP)".
- تطوير وإطلاق (7) مذكرات توضيحية لأحكام التعليمات الجديدة.
- تطوير استراتيجية للتعاقدات الألكترونية مع خارطة طريق حول كيفية التنفيذ.
كما ذُكر آنفاً، تأتي هذه المبادرة ضمن مسيرة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي يشرف عليها معالي رئيس حكومة إقليم كوردستان، والتي تنفذها وزارة التخطيط بدعم من البنك الدولي الذي طالما حرص على أهمية العلاقة بين المؤسسة والإقليم، وذلك بهدف تحقيق رؤية إقليم كوردستان للعام 2020 نحو حكومة فعّالة وشفافة وموثوقة ونزيهة، وهذا ما تنص عليه خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة والتي تصب في خدمة الشعب.
