|
|
فحص المستوردات في العراق
طلال خالد حسن | Aug 12, 2015 7:03 AM
|
|
الرقابة على المستوردات والشركات الفاحصة الى اين ؟؟؟؟
طلال خالد حسن
خبير جودة -2015
في مرحلة السيطرة المركزية للدولة ، انشيء الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عام 1979 من خلال دمج جهتين هما مديرية البحث والرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والمقاييس العراقية ، وكان وليد هذا الاقتران كفوأ لحد ما في برامجة المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة وانظمة وبرامج الجودة مثل التقييس في الشركات ، تكنلوجيا الجودة والدليل العام للنوعية الذي سبق الايزو 9001 ب 4 سنوات . وكانت عناصر هذا الوليد من خريجي الجامعات العراقية الحديثي العهد استلموا الخبرة والمشورة ممن سبقوهم بهذا المجال بدون القاب وهم شرف لنا وللعراق ( فريد سكر ، منال السامرائي ، محسن العيبي ، رسمية الاورفلي ، حسيبة زبير ، باسمة السعد ، جواد البدري و عبد الفتاح الراوي....والعديد لا يحضروني حاليا) . واستعانو ببرنامج الامم المتحدة اليونيد الذي وفر لهم رئيس الخبراء الوطني الغيور الدكتور احمد جنيدي ( مصري الجنسية) الذي كان يرأس جهاز التوحيد القياسي المصري قبل احالته للتقاعد . واسند الجهاز المركزي بالعديد من الخبرات الاجنبية المهمة التي حققت اهداف الجهاز لتلك المرحلة . واستمر الجهاز بمسيرته الناجحة لحدود معينة رغم تغير رؤسائه بسبب رصانة ثوابته الفنية والادارية . ولكن الحال قد تاثر بعد احتلال العراق للكويت وفرض الحصار على مجمل النشاط الاقتصادي والفني للعراق وتولي مسؤولية المواقع الادارية والفنية القياديه فيه بعض الطفيليين المنتمين للحزب الحاكم انذاك . فاول ماتم عمله تصفية ممن لايرغبون بهم من العاملين من الكوادر الوظيفية الفنية بحجة الفائضون على ملاك العمل ونقلهم الى دوائر اخرى ولم يتجهوا الى تطوير وتوسيع اعمال الجهاز وفق قانونه . وسبق ذلك الطلب من منتسبي الجهاز المشاركة بالجيش الشعبي والا سيكون خارج خط الحزب والثورة مما دفع العديد لهجرة وظيفيته . وبعد عام 1994 جلبوا رئيس جهاز جديد كان مسؤل شعبة في وزارة الصناعة ادار هذه الؤسسة بعقلية المخابرات وقد اعانه الحزبيين على تنفيذ هذه السياسة واصبحت هنالك سطوة واضحة لأبن رئيس الدولة على الجهاز المذكور لحين سقوط النظام . تم اعادة تشكيل الجهاز بعد عام 2005 وفق نفس المدرسة التسلطية المركزية القديمة ،وبدل ان يأتو بالمهنيين لادارة الجهاز وتطويره جأت الاحزاب الجديدة من اسلاميين او احزاب شيوعية ومن لف حول هذه الاحزاب لتسلم مقاليد الامور اسوة بدوائر الدولة الاخرى . هذا المختصر هي المقدمة الضرورية للقاريء ان يستوعب تاريخ هذه المؤسسة . في عام 2011 وبعد ان استقرت الاوضاع نسبيا ، وتعرض اسواق البلاد لهجمات من ممن يدعون انهم وفروا السلع والمواد للمواطن في احلك الظروف وما اصابوا بفعلهم سو الخراب والدمار لبلد ، وبعد تعالي النداءات بضرورة احكام الرقابة على المستوردات سارع الجهاز للتعاقد مع شركات فاحصة عالمية لتحل محله في هذه المرحلة ولحين ان يستعيد قدراته الفنية والتقنية والادارية ولحماية موظفيه الى حين يستتب الامان . وتم الاتفاق على احالة الموضوع برمته الى هذه الشركات لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وهذا العام هو المفروض السنة النهائية له واتمنى ان يعاد النظر بالبرنامج وفقا لما ياتي :
1. ان يكون البرنامج ملزما فقط للمواد الاستهلاكية المعمرة او التي لها بمساس بالصحة والسلامة العامة . وهذا يعني مثلا رفع الكاشي والسيراميك مثلا ، مواد البناء والصحيات من المغاسل السيراميكة والبلاستيكية ..الخ.
2. ان تعفى المواد الغذائية من البرنامج وتحل الى وزارة الصحة ووزارة الزراعة لكونهم المسؤوليين قانونا عن المواد الغذائية والقوانيين التخصصيه تقيد القانون العام .
3. ان تعفى مواد التجميل والمطهرات والمنظفات من البرنامج لكونهما من اختصاص الجهات الصحية حصرا وقانونا
4. ان تشمل المركبات بانواعها الجديدة فقط بالبرنامج . اما المركبات المستعملة فتحدد جهة اخرى في وزارة الصناعة لفحص المركبات الواردة المستعملة
5. ان يعاد النظر بالاجور المستحصلة من المستوردين ، فالشركات لفتح الفايل واجراء عملية التفتيش العيني (بالعين ) تستحصل اجر 320 دولار ابتدأ وهي عالية نسبيا ، علما بانها لاتكلف في اصعب الاوقات اكثر من 100- 120 دولار ، وعملية التقييم لاتكلف اكثر من 25 دولار مع الارباح ستكون بحدود 180 دولار اي هنالك ربح اضافي لهذه الشركات بحدود 140 دولار تذهب لجيوب هذه الشركات فقط. ومنتسبي الجهاز يعرفون قيمة وحدوده وكلفة هذا العمل لكونهم يمارسوه من الخمسينيات . ولنفرض ان الشركات الفاحصة اصدرت 70000 شهادة سنويا فبحدود 9 مليون دولار ارباحها سنويا ولمدة 4 سنوات ستكون في جعبتها جميعا مبلغ 36 مليون دولار اليس العراق اولى بهذا المبلغ او نصفه على الاقل للاستفاده منه في تطوير قدراته .
6. ايضا ، الكوادر العراقية المنتشرة في بقاع الارض هربا من الاوضاع الامنية ، لماذا لا يتم الاستعانه بهم في تشغيل هذا البرنامج كمفتشين ومقييمين يعملون في هذه الشركات في مراكز التقييم والتفتيش بدل من الاردنيين والسوريين واللبنانيين والاتراك والصينيين ...الخ الجنسيات ، برنامج عراقي ولصالح العراق ومن ينتهي ممكن ان استعين بهؤلاء في العمل المستقبلي لصالح الجهاز او لصالح الشركات الوطنية واكون قد ساهمت بتأهيلهم مسبقا ....الاردني او السوري او الامارتي او الفلسطيني مع احترامي لهم هم اولى بالرعاية من العراقي وهم الذين يقررون ماذا يدخل للعراق اوعدمه. بس اطلب من الجهاز ان يعرض خبرات من يقودوا العمل في هذه الشركات وقارنوه كخبرة مع احد مدراء الاقسام الفنية او العاملين في الاقسام الفنية في الجهاز ويعرض للناس ولن ازيد تعليقا عليه.
7. اما الشركات الوطنية المكملة لفحص الشركات الدولية عند مداخل الحدود ، فحصة الحكومة العراقية من الرسم المستحصل هو 15 دولار فقط على كل شاحنة محملة تدخل العراق ، اي اجور اخرى مضافة للتدقيق الميداني ، وباقي المبلغ بحدود 45 الى 50 دولار تذهب منها 15 دولار مرة اخرى للشركات الفاحصة و30 دولار للشركة الوطنية المحلية. ولنفرض عدد الشاحنات الداخلة للعراق يوميا من جميع المنافذ هي 2000 شاحنة / يوم في الشهر اي بحدود 60000 شاحنة محملة شهريا اي 720000 مضروبا في 15 دولار فحصة الجهاز 10 مليون دولار وحصة الشركة الفاحصة 10 مليون اخرى لهم والشركة الوطنية حصتها 25 مليون دولار . اي ان الشركات الفاحصة ستحمل 76 مليون دولار في اربع سنوات فقط والجهاز ربحه 40 مليون دولار فقط والشركة الوطنية 80 مليون دولار ....!!!!!!!! اين العدالة فحصة الجهاز اقلهم ، والجهاز قانونا مصنف انه مؤسسة خدمية غير ربحية .
8. لماذ لانشكل جهة فحص وطنية كشركة عامة من دائرة السيطرة النوعية ومن وزارة العلوم والتكنلوجيا وتمارس هذا العمل على مستوى العراق والعالم وكجهة منافسة لهذه الشركات . ننطلق للوطنية ولاحقا عالميا .
9. لم تقم هذه الشركات عن عمدا بالقيام باي عمل تطويري لخدة البلاد.
املي ان يستوعب المسؤولين ، ومن يطلع على مقالي كيف تذهب اموال العراقيين هدرا، وباعتقادي الجازم ان هذه الشركات الفاحصة لم تقم بعملها على الوجه المطلوب والجميع يعلم بهذا ، ولم تقم بالفحص الذي يحمي المستهلك او الاقتصاد الوطني لكونها تطلب من المستورد ان يجلب نتائج فحص شحنته المتوجه للعراق في مختبر معتمد وطني او دولي ويا مسهلها !!!!! والمستورد هو يدفع مبالغه وليس في مختبرات هذه الشركات !!!!!! وعند اكتشاف الخلل في اي شحنة تغرم الشركة الفاحصة ما اذكر مرتين او مرتين ونصف اجور التفتيش (320) لبضاعة قيمتها 80000 دولار !!!!! ياحلاوة يعني تقتل نفسها 2000 دولار ....بهذه الطريقة نحن ندغدغ الشركات ونونسه واذا تعقدت الامور يذهبون للتحكيم الدولي في القاهرة ، والعراق ليس منظما لاتفاقية التحكيم الدولي ؟؟؟؟؟؟؟ غير درابين ادخلوا جهات الفحص الوطنية في دهاليز هم المتحكمين بها ....وكانك يا ابو زيد ماغزيت
Like Comment |
|
|
|
طلال خالد حسن |
Aug 12, 2015 7:03 AM |
|
|
