مديرية تخطيط الاقليمي

يمكن تعريف التخطيط الإقليمي بأنه ذلك الأسلوب الذي يأخذ البعد المكاني لعملية التنمية بعين الاعتبار، لإذابة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين أقاليم الدولة، وتطبيق أفضل الطرق العلمية لتحقيق أحسن استغلال للموارد الطبيعية والبشرية.

وباختصار شديد، إنه محاولة مدروسة للتوصل إلى الاستغلال الأكمل للموارد الطبيعية، عن طريق التخصص الإنتاجي الإقليمي، بحسب المزايا الطبيعية لكل إقليم من أقاليم الدولة.

بدأ التخطيط الإقليمي في أول مراحل ظهوره تخطيطاً محلياً (ذاتياً) لأقاليم معينة، غالباً ما تتمتع بموارد طبيعية غنية غير مستغلة، وأدى ذلك إلى تنشيط هذه الأقاليم وتنميتها، بل إنها أصبحت مراكز إضعاف لأقاليم أخرى أقل غنىً منها، مما دعا إلى النظر في ضرورة عمل تخطيط للأقاليم المجاورة. ولكن ذلك لم يكن حلاً كافياً، بسبب ظهور كثير من المتناقضات بين خطط أقاليمها المختلفة، ومن ثم كان لابد من التخطيط الإقليمي النابع من التخطيط القومي الشامل، باعتبار أن التخطيط القومي يحقق التنمية للدولة، بأقاليمها المختلفة، ويحقق التوازن بينها، ويكفل نموها وتنميتها بدون تعارض أو منافسة قد تضّر بها.

وإذا كانت مشروعات التخطيط الإقليمي تعمل على تحقيق أهداف التخطيط القومي، فإن نجاح التخطيط القومي لا يتحقق إلا بنجاح التخطيط الإقليمي، وهكذا، فالعلاقة بينهما علاقة الأصل بالفرع، وعلاقة الخطة الكبرى بمجموعات الخطط المكونة لها، فالتخطيط القومي والتخطيط الإقليمي أسلوبان متكاملان، والتكامل بينهما ضرورة لسلامة التخطيط المحلي والمركزي على حد سواء.

إن التخطيط القومي الشامل لا يخرج عن كونه خطوطاً وسياسات عريضة، يجب أن تسير عليها الدولة في مختلف مجالاتها، فهو يحدد السياسة الزراعية والصناعية والتجارية والتعليمية والصحية وغيرها، لأهداف يُرجى تحقيقها، آخذة بعين الاعتبار موضوع الأفضليات. في حين يترجم التخطيط الإقليمي هذه الأهداف إلى حقائق ومشروعات، بعد القيام بأعمال المسح والتحليل والتخطيط اللازمة. ومن ثم، فإن التخطيط الإقليمي الذي لا يرتكز على خطة قومية فإنه يفتقر للتوجيه، وقد يتعارض مع المصلحة العامة، ولذلك فلابد من الترابط والتنسيق الدائم بين التخطيط الإقليمي والتخطيط القومي الشامل.

ويتضح مما سبق، أن التخطيط الإقليمي يمر بمرحلتين، أو يكون على مستويين:

الأول على المستوى الإقليمي القومي، والثاني على المستوى الإقليمي المحلي.

أما النوع الأول، فهدفه الرئيسي إيجاد نوع من «التوازن الإقليمي» والتخلص من «الاختلال الإقليمي»، عن طريق تضييق الفجوات بين المناطق المتقدمة والمناطق المتخلفة، كما يقصد به ربط كل إقليم بالخطة القومية، والتنسيق بين الأقاليم المختلفة.

أما النوع الثاني من التخطيط الإقليمي، فيهتم بالتخطيط داخل الإقليم نفسه، عن طريق حسن توزيع الموارد والانتفاع بها بين أجزاء الإقليم نفسه، إضافة إلى الربط بين هذه الموارد وفرص العمل المتاحة وبين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها الإقليم.