اربيل ، 2 فبراير 2012 - وقع اليومنائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم في الأمم المتحدة للعراق و وزير التخطيط في إقليم كردستان أول اتفاقية تقاسم التكاليف لتنفيذ برامج تنمويةمع الأولويات المتفق عليها وطنياً في إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية 2011-2014.

وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل معالي الدكتور علي السندي وزير التخطيطبالنيابة عن حكومة اقليم كردستان، والسيدة كريستين مكناب نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم في الأمم المتحدة للعراقبالنيابة عن فريق الأمم المتحدة القطري في العراق.

"تری حكومه‌ كردستان الأمم المتحدةكشريك محوري وفعال في تحقيق التنمية الشاملة للشعب في اقليم كردستان، كما نقدر المعرفة والخبرة التقنية والمساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة من أجل مساعدة حكومة كردستان في تحقيق أهداف التنمية لدينا" ذكرالوزير السندي.

"الامم المتحدة ترحب بقرار حكومة إقليم كردستان باللمشاركة في تمويل مبادرات الأمم المتحدة الثلاث في إطار الميزانية الإقليمية لعام 2011. كماان توقيع هذه الاتفاقية يدل على ثقة حكومة إقليم كردستان المتواصل والثقة في منظومة الأمم المتحدة لمعالجة الأولويات الرئيسية للتنمية وفقا لتطلعات الشعب والحكومة الاقليمية" قالت السيدة مكناب. "إن هذا النوع من الشراكة يسمح للأمم المتحدةبتقديم الدعم الفني للحكومةلمعالجة الأولويات الوطنية والإقليمية في قطاعات سيكون لها تأثير كبير على حياة الناس اليومية وذلك على الصعيدين الوطني والإقليمي" أضافت مكناب.

بموجب  هذا الاتفاقتساهم حكومة اقليم كردستان بمبلغ 22,092,800  دولار أمريكي، والامم المتحدة ستساهم بمبلغ 1,667,400  دولارأمريكي وذلك من أجل تنفيذ ثلاثة مشاريع تشمل تصميم نظام إدارة تنمية في إقليم كردستان، وتقييم احتياجات البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين توفير السكن في أربيل. حيث ستساهم هذه المبادرات الإنمائية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في العراق لتحسين حياة الناس في اقليم كردستان.

"كانت  الأمم المتحدة دائماًشريكاًنشطاً فيتطويراقليم كردستان، اننانثمن الجهدالمتضافروهذه الشراكةالجديدة التيتمهدالطريق لتقاسم التكاليف بينحكومة إقليم كردستانوالأمم المتحدة فيعام 2012 وفيتقديم الدعم لتنفيذإطار العمل."أضاف الوزيرالسندي.

"نؤمن بأن هذا الاتفاق سيضع الأساس لالتزامات مستقبلية في تقاسم التكاليف على المستويين الوطني والإقليمي في عام 2012 وما بعده، ويمكن استخدام إطار العمل المتفق عليه وطنياً كآلية للتمويل في المستقبل من أجل تحقيق نتائج التنمية المنصوص عليها في هذا الإطار. "أختتمت السيدةمكناب.