إقليم كوردستان إقليم اتحادي في العراق، مؤسساته الرئيسية تتكون من: حكومة إقليم كوردستان، رئاسة إقليم كوردستان، برلمان إقليم كوردستان.
وكما هو منصوص عليه في الدستور العراقي الاتحادي، فإن المؤسسات الكوردستانية تمارس سلطات تشريعية وتنفيذية في مجالات عدة، بما في ذلك تخصيص ميزانية للإقليم، الشرطة والأمن، سياسات التعليم والصحة، إدارة الموارد الطبيعية وتطوير البنية التحتية.

حكومة إقليم كوردستان:
تمارس حكومة إقليم كوردستان المنتخبة ديمقراطيا سلطات تنفيذية وفقا للقوانين الإقليمية التي يسنها برلمان كردستان.
وقد بدأت الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء، مسرور بارزاني، عملها في 15 تموز 2019. ونائب رئيس الوزراء هو السيد قباد طالباني.

تتكون الحكومة الإئتلافية من عدد من الأحزاب السياسية، مما يعكس تنوع سكان الإقليم من كورد وتركمان وكلدان وآشوريين وسريان ويزيديين وغيرهم، وهم يعيشون في وئام وتسامح معا.
ويتألف مجلس الوزراء من أعضاء قائمة التحالف الكوردستاني، التي فازت بانتخابات الإقليم البرلمانية في تموز/ يوليو 2009، سوية مع أحزاب أخرى. وتضم الحكومة الإئتلافية من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني والحركة الإسلامية الكوردستانية والمجلس الكلداني الآشوري وممثلون عن التركمان والشيوعيين والاشتراكيين. وهناك 19 وزيرا في الحكومة.

تتخذ حكومة إقليم كوردستان من أربيل، عاصمة الإقليم، مقرا. وتتولى إدارة محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.
وتلخص سياسات حكومة إقليم كوردستان ورؤيتها في الصفحة الرابعة ادناه.
للإطلاع على أسماء وزراء التشكيلة السابعة (الحالية) لحكومة إقليم كورستان

رئاسة إقليم كوردستان:

الرئيس الحالي لإقليم كوردستان هو السيد نيجيرفان بارزاني

أُعلنت رئاسة إقليم كوردستان كمؤسسة من قبل برلمان كوردستان في عام 2005. ويتمتع رئيس إقليم كوردستان بأعلى سلطة تنفيذية. ويتم انتخابه بالاقتراع السري في تصويت شعبي كل أربع سنوات وبإمكانه الترشح لفترة ثانية.

وقد انتخب الرئيس  السيد مسعود بارزاني، كأول رئيس لإقليم كوردستان في 31 كانون الثاني/ يناير 2005 من قبل البرلمان الكوردستاني، وأعيد انتخابه بالاقتراع السري من قبل الشعب في تموز/ يوليو 2009 بعد حصوله على 70 بالمئة من الأصوات. ونائب الرئيس هو السيد كوسرت رسول علي. ويرأس الديوان الرئاسي رئيس الديوان.

بتأريخ العاشر من حزيران عام 2019 تم تنصيب السيد نيجيرفان أدريس بارزاني من قبل برلمان كوردستان، رئيساً لإقليم كوردستان.

يمثل رئيس إقليم كوردستان الشعب في كوردستان على المستويين الوطني والدولي ويُشرف على العلاقات والتنسيق بين الإقليم والسلطات الاتحادية العراقية. كما يُمثل شعب كوردستان في المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي، وفي المفاوضات والتشاور مع الأحزاب الأخرى في العراق.

ورئيس الإقليم مسؤول عن التصديق على التعيينات والترقيات الخاصة الصادرة من رئيس وزراء حكومة الإقليم، وهو مسؤول عن التصديق على جميع القوانين التي يصدرها برلمان كوردستان. ولديه سلطة إعادة أي قانون يصدره البرلمان، لمرة واحدة، وذلك لغرض المزيد من المداولات والتعديلات.
للاطلاع على الأخبار والبيانات الصحفية الصادرة من رئاسة إقليم كوردستان يرجى الدخول على هذا الموقع (www.president.gov.krd)

برلمان كوردستان:
برلمان كوردستان هو الهيئة التشريعية المنتخبة ديمقراطيا في إقليم كردستان. ويتكون البرلمان من غرفة منتخبة واحدة. ووظائفه الرئيسية الثلاث هي:
- النظر في المقترحات الخاصة بالقوانين الجديدة
- التدقيق في سياسات الحكومة وإدارتها
-  التداول في القضايا اليومية الرئيسية

والمبادئ التأسيسية للبرلمان هي الحرية والتعددية والمساءلة والانفتاح وتمثيل كل الشعب في إقليم كوردستان.
هيكل البرلمان: ضمان تمثيل واسع النطاق
هناك 111 مقعدا في المجلس (كما هو منصوص عليه في القانون رقم واحد الصادر في عام 1992). يقود البرلمان رئيس البرلمان، الدكتور كمال كركوكي، ويساعده في مهامه نائب رئيس البرلمان، الدكتور أرسلان بايز.

في فبراير/ شباط 2009 أجرى البرلمان عددا من التعديلات لقانون الانتخابات في إقليم كوردستان لزيادة شمول جميع الفئات. وقد خُفض السن الأدنى للمرشح لعضوية البرلمان من 30 عاما الى 25 عاما. وبينما تم في الانتخابات السابقة حجز مقاعد للأقليات، جرى رفع عدد المقاعد الخاصة بالمسيحيين والتركمان إلى خمسة لكل مجموعة. وزادت  (الكوتا) القانونية الدنيا للنساء في البرلمان من 25 إلى 30 بالمئة. وفي البرلمان الحالي توجد 36  إمرأة من مجموع 111 نائبا.

بدايات البرلمان
في أعقاب حرب الخليج عام 1991، سحب صدام حسين قواته وإدارته من أجزاء من إقليم كوردستان. وفي مواجهة الفراغ الإداري والحصار المزدوج، نظمت الجبهة الكوردستانية، وهي تحالف من جماعات سياسية معارضة لدكتاتورية البعث، انتخابات عامة. وكان الهدف إقامة إدارة وتحقيق رغبة السكان القوية في اختيار ممثليهم.
وكانت انتخابات 19 أيار/ مايو 1992 أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ العراق. وكان إقبال الناخبين عاليا جدا، واعتبرت الانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية من قبل المراقبين الدوليين. وأصبح بإمكان الشعب في كوردستان اختيار ممثليه، بعد عقود من الدكتاتورية.
وأدت تلك الانتخابات الإقليمية إلى تشكيل أول مجلس وطني كوردستاني (أصبح اسمه لاحقا البرلمان الكوردستاني) وإلى إقامة حكومة إقليم كردستان. وقررت قيادة إقليم كردستان وشعبه البقاء جزءا من العراق، واعتماد جميع القوانين الوطنية والالتزام بها باستثناء القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان والحقوق العامة.

الانتخابات البرلمانية
تجرى انتخابات برلمان إقليم كوردستان كل أربع سنوات تقويمية على الأقل (كما هو منصوص عليه في المادة 8 من قانون الانتخابات في كوردستان). وقد جرت الانتخابات الأخيرة في 30/9/2019. (أعضاء الدورة الانتخابية الخامسة لبرلمان اقليم كوردستان – العراق)
ويحق لكل مواطن في إقليم كوردستان بلغ الثامنة عشرة أو تجاوزها التصويت في اقتراع مباشر وعام وسري. وتستند انتخابات برلمان كوردستان على نظام التمثيل النسبي للقائمة الحزبية المغلقة. ويصوت المقترعون لقائمة مرشحي حزب، وليس لمرشحين أفراد. وبعد الانتخابات تعلن النتائج، وتُخصص مقاعد لكل حزب بالتناسب مع عدد الأصوات التي يحصل عليها، وباستخدام نظام تسلسل المرشحين في قائمته.

سلطات برلمان كوردستان
كما هو منصوص عليه في الدستور الاتحادي العراقي، فإن لدى البرلمان سلطة كبيرة للتداول والتشريع في مجالات عديدة: الخدمات الصحية، والتعليم والتدريب، والشرطة والأمن، والبيئة، والموارد الطبيعية، والزراعة، والإسكان، والتجارة، والصناعة والاستثمار، والخدمات والشؤون الاجتماعية، والنقل والطرق، والثقافة والسياحة، والرياضة والترفيه، والمعالم والمباني التاريخية. 
ويتقاسم برلمان كوردستان السلطات التشريعية مع المؤسسات الاتحادية في المجالات التالية، مع إعطاء الأولوية لقوانين برلمان كوردستان: الجمارك، الطاقة الكهربائية وتوزيعها، التخطيط العام، الموارد المائية الداخلية.
وبالإضافة لذلك، فإنه وفقا للمادة 121 من الدستور العراقي الاتحادي يحق لبرلمان كوردستان  تعديل تطبيق القانون العراقي الاتحادي بخصوص المسائل التي لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

أعضاء البرلمان
يمثل النواب الـ 111 في البرلمان الكوردستاني القوائم السياسية والأحزاب الآتية:
- القائمة الكوردستانية: 59 نائبا (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)
- قائمة التغيير: 25 نائبا
- قائمة الخدمات والإصلاح: 13 نائبا (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، الجماعة الإسلامية في كوردستان، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، حزب المستقبل)
- الحركة الإسلامية: نائبان
- قائمة الحرية والعدالة الاجتماعية، نائب واحد (الحزب الشيوعي الكوردستاني، حزب كادحي كوردستان، حزب العمل المستقل، الحزب الديمقراطي، والحركة الديمقراطية لشعب كردستان)

المقاعد المحجوزة للأقليات:
- الحركة التركمانية الديمقراطية: 3 نواب
- قائمة الإصلاح التركمانية: نائب واحد
- قائمة تركمان أربيل: نائب واحد
- المجلس الكلداني الآشوري: ثلاث نواب
- قائمة الرافدين: نائبان
- نائب أرمني مستقل: السيد آرام شاهين داوود باكويان
تشريعات مهمة أصدرها البرلمان الكوردستاني
أصدر البرلمان الكوردستاني عددا من القوانين التي أسهمت في التطور الاجتماعي والاقتصادي للإقليم. وتتضمن هذه القوانين:
- إصدار قانون استثمار عصري ومنفتح
- إصدار قانون متطور بخصوص الهيدروكربون ( النفط والغاز) لإقليم كوردستان
- زيادة كبيرة لمدة حكم السجن على مرتكبي ما يعرف بقتل الشرف، الذين كانوا يعاقبون بحدود دنيا من الأحكام.
- وضع قيود على ممارسة تعدد الزوجات.
وصدق برلمان كوردستان بأغلبية كبيرة على دستور لإقليم كوردستان، ويعتزم وضعه للاستفتاء في المستقبل.
سلطات المحافظات في إقليم كوردستان

يضم إقليم كوردستان أربع محافظات شمالية في العراق: أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة. وفي كل منها مجلس محافظة منتخب ديمقراطيا ويتكون من 41 عضوا. والمحافظون هم السيد نوزاد هادي في أربيل، والسيد هفال أبو بكر في السليمانية، والسيد فرهاد الأتروشي في دهوك وآزاد توفيق في حلبجة.

وبالإضافة لاستلام المحافظات تمويلا من ميزانية إقليم كوردستان، فإنها تتسلم مباشرة من بغداد أموالا للاستثمارالمحلي لرأس المال ولمشاريع البنية التحتية.
برنامج حكومة إقليم كوردستان: التجديد وإعادة البناء

أعلن رئيس الوزراء الحالي السيد مسرور بارزاني، خطابه امام البرلمان بعد أدائه اليمين، سياسات مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان التشكيلة التاسعة، انطلاقا من منجزات الحكومة السابقة. وقال إن حكومة الإقليم لن تقف عند المنجزات التي حققتها وستعمل من أجل الإصلاحات، الحكم الرشيد، العلاقات بين أربيل وبغداد، العلاقات الخارجية.

ستكون مهام مجلس الوزراء/ التشكيلة التاسعة:

1ـ الإصلاحات.

2ـ الحكم الرشيد.

3ـ العلاقات بين أربيل وبغداد.

4-  العلاقات الخارجية.

1ـ الإصلاحات: 

ستعمل حكومة إقليم كوردستان الجديدة على بناء اقتصاد قوي ومتعدد المصادر، ليحقق مزيداً من الرفاهية للمواطنين جميعاً.

وتشتمل الخطة على:

خفض الديون

تلتزم الحكومة بتشجيع فرص الاستثمار والانتعاش في جميع أنحاء كوردستان. وندرك جيداً أن التغييرات لن تحدث بين ليلة وضحاها يتعين علينا أولاً السيطرة على الموارد المالية في الإقليم وخفض ديوننا. سنعمل بشكل بنّاء مع بغداد للحصول على مساعدة الحكومة الاتحادية في معالجة ديوننا، مع الحصول على حصة أكثر عدلاً من جميع الواردات.

تعزيز التنوع الاقتصادي

استفاد اقتصاد كوردستان بشكل كبير من احتياطي النفط والغاز. ومع ذلك، تحدث متغيرات، ولهذا يتعين علينا خلق فرص جديدة.

تتضمن إحدى أولويات الحكومة تطبيق اجراءات التنوع الاقتصادي. بالإضافة إلى استغلال ثروتنا من مصادر الطاقة المستدامة، ستشجع هذه المبادرات أيضاً الاستثمار في ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: الصناعة والزراعة والسياحة.

تسهيل الحركة التجارية

سنبني اطاراً تنظيمياً رصيناً لتشجيع رجال الأعمال الأجانب والمحليين، وتسهيل الأعمال التجارية لاسيما الاستثمار في البنية التحتية بعموم الإقليم. نعمل أيضاً على إنشاء "محطة واحدة" لخفض الروتين الحكومي (الشريط الأحمر البيروقراطي) وضمان حصول أصحاب الأعمال على الدعم والمشورة متى ما احتاجوا اليهما لتحقيق النجاح بسرعة.

آفاق مستقبل كوردستان الاقتصادية مشرقة. سيستفيد المستثمرون الواعدون وشركاء الأعمال من عزم الحكومة الجديدة على مواجهة تحدياتها المالية بطريقة قوية وشفافة، مع وضع الأسس اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وواسع النطاق.

2 ـ الحكم الرشيد: 

ستعمل الحكومة الجديدة على بناء كوردستان قوية ومتطلعة إلى الخارج. سوف تكرس الحكومة، قبل أي شيء آخر، جهدها لخدمة المواطنين.

مزيد من الشفافية

هذا هو السبب في أننا سنحول الخدمة المدنية لضمان تطويرها، مما يجعلها أكثر سهولة واحترافية وشفافية وحداثة.

من خلال ممارسة رقابة أكثر صرامة على الشؤون المالية لكوردستان، وزيادة الشفافية، سنضمن تخصيص الأموال حيثما دعت الحاجة، ومساءلة المسؤولين عن التسليم.

معالجة الفساد

وفقاً لاستطلاعات الرأي، تعد مكافحة الفساد أولوية قصوى بالنسبة لمواطنينا. وعليه، ستبذل الحكومة كل ما بوسعها للقضاء على هذه المشكلة.

موقفنا جلي، على الموظفين أن يقدموا الخدمات، وعليهم عدم استغلالهم لوظائفهم. لذلك، ستعتمد جميع التعيينات الحكومية على الكفاءة والخبرة فحسب.

سنكافئ ونشجع موظفي الحكومة الذين يظهرون المهارة والعمل الجاد والالتزام بتحقيق النتائج المرجوة.

نتطلع نحو المستقبل

لن نقف عند هذا الحد: فالإصلاحات في القطاع العام بما في ذلك آليات الرقابة الجديدة والخدمات الرقمية، وخفض البيروقراطية تقع في صميم جدول أعمالنا.

3 ـ العلاقات بين اربيل وبغداد: 

شراكة بنّاءة وراسخة مع بغداد

تمثل هذه الحكومة حقبة جديدة لإقليم كوردستان، وهذا يعني تجديد علاقتنا مع شركائنا في الجمهورية العراقية الاتحادية. تتمثل أولوية الإدارة في تطوير شراكة بنّاءة ومستقرة مع بغداد مبنية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون الهادف. ويشمل ذلك فهماً واضحاً لحقوق وواجبات الطرفين.

نحن نشترك بمجموعة من المصالح المتبادلة مع بغداد لاسيما تلك التي تتصل بالتجارة وأمن الحدود والازدهار الاقتصادي لمواطنينا. لا يمكن تحقيق هذه المصالح إلا من خلال الشراكة وليس التنافس المستمر. هناك مشكلات شائكة تحتاج إلى حلول، وهذه الحكومة ملتزمة بإيجاد سبل جديدة للحوار.

جب أن يكون الهدف هو تنحية النزاعات الماضية جانباً، مقابل تطوير سبل جديدة للتحديات المشتركة.

سيكون الدستور هو الفيصل للمفاوضات مع بغداد، والتي سيقودها فريق مفاوض رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان. سوف تركز المشاركة على القضايا التالية:

مخصصات كوردستان من الموازنة السنوية

نقوم بتسوية توزيع معادلة الواردات التي تحدد الموازنة السنوية، وتأمين اتفاق عادل ودائم لكوردستان.

تقاسم موارد النفط والغاز

سوف نتعامل مع التوزيع العادل لموارد النفط والغاز، وسنعزز حقوق كوردستان في عائدات النفط وفقاً للمادتين 111 و112. وفي حال تحقق ذلك، فإن برنامج عملنا سيزيد من صادرات النفط لكلا الجانبين.

التعاون العسكري والأمني

سنعمل على تعزيز قدرتنا على مواجهة التهديدات المشتركة ومعالجة المتغيرات الأمنية في المناطق المتنازع عليها وضمان إدراج البيشمركة في المنظومة الدفاعية للعراق.

المناطق المتنازع عليها

سنسعى لحل مسألة المناطق المتنازع عليها، على ضوء خريطة الطريق الواردة في المادة 140 من الدستور. وإلى أن يتم البت في هذه المادة دستورياً، ستضع حكومة اقليم كوردستان التنسيق الأمني والإداري المشترك، اولويةً مع بغداد.

التعاون السياسي

سنعمل على تعزيز تعاوننا السياسي مع الحكومة في بغداد، مع التأكيد على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن التي يرتكز عليها الدستور.

تعويض ذوي الشهداء

بموجب المادة 132 من الدستور، سنعزز حقنا الدستوري في تعويض ذوي الشهداء وضحايا الأنفال والمتضررين من الانظمة السابقة.

4 ـ العلاقات الخارجية: 

شريك عالمي قوي وموثوق به

إن التزام حكومة إقليم كردستان ببناء كوردستان مزدهر وقوي أمر ضروري لاستقرار المنطقة على المدى الطويل.

في الوقت نفسه ، ستولي هذه الحكومة الأولوية للعلاقات السلمية مع جيرانها ، وتضمن احترامنا في جميع أنحاء العالم.

المصالح المشتركة والاحترام المتبادل

لقد أثبتت حكومة إقليم كوردستان نفسها شريكا دوليا قيما ، عبر التجارة والاقتصاد والأمن. وفي الآونة الأخيرة ، تحملنا عبء الحرب ضد داعش ، نيابة عن الدول الحرة في كل مكان.

أصبحت كوردستان ملاذا للتسامح في هذه المنطقة. لقد رحبنا بملايين اللاجئين في اللحظة التي هم في أمس الحاجة إليها. نطلب دعم المجتمع الدولي لحماية هذا الملاذ والحفاظ عليه.

تحتضن كوردستان التنوع الديني والعرقي وتعزز التعايش السلمي. بينما نسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع جيراننا وحلفائنا ، تتبع الحكومة سياسة صارمة بعدم التدخل في شؤونهم.

قيمنا

كوردستان فخورة بالتزامها الطويل الأجل بالديمقراطية والتعايش الديني والثقافي وبسيادة القانون - وهي القيم التي تجعلنا شركاء متساويين مع المجتمع الدولي.

لدينا تحالفات وصداقات قوية مع الدول الغربية ، كما اتضح من خلال هزيمة داعش ، حيث كان هناك تعاون وتدريب أمني واسع.

التطلع نحو المستقبل

تتمثل أولوية هذه الحكومة في توسيع علاقاتنا الدولية القوية.

سوف نعزز شبكتنا الدبلوماسية في الخارج ، ونضمن أن تكون كوردستان في قلب المناقشات الحيوية حول الأمن والتجارة.

سنخلق الظروف المناسبة لمزيد من المستثمرين الأجانب للاستفادة من مجموعة من الفرص الاستثمارية في كوردستان.

في نهاية المطاف ، من مصلحة أصدقائنا وحلفائنا أن يقدموا لنا تفهمهم ودعمهم بينما نبني كوردستان آمنة ومتفتحة.